محمد نجاتی(فرهنگی) در کانال انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران نوشت :در آستانه تقدیم لایحه بودجه از طرف دولت به مجلس هستیم گمانه زنی ها در مورد افزایش حقوق کارمندان در صحن جامعه وجود دارد که می توان در قالب نوشته زیر آن را تحلیل کرد

یک سوءتفاهم ریشه‌دار در نظام اقتصادی ایران وجود دارد: اینکه بالا رفتن رقم حقوق، یعنی بهبود معیشت. چندین سال است که مسئولان با هیجان از «افزایش حقوق» و اختصاص ارقام خاص به آن سخن می‌گویند، اما آنچه روی فیش‌های حقوقی نقش می‌بندد و در دریافتی ها خودنمایی میکند به‌هیچ‌وجه با آنچه بر سفره معلمان می‌نشیند تناسبی ندارد. حقوق افزایش می یابد، اما زندگی کوچک‌تر و نحیف‌تر وسفره ها کوچک تر می‌شود؛ مطلبی که معلم به آن ایمان دارد این است عددها نه نان می‌شوند، نه امنیت، نه آرامش.

اصل مسئله از جایی آغاز می‌شود که دولت با حقوق معلمان وکارمندان درقالب لایحه بودجه مثل یک رقم ثابت برخورد می‌کند، نه شاخصی حیاتی در سلامت اجتماعی. در اقتصادی که قیمت‌ها نه ماهانه، بلکه روزانه جهش می‌کند، افزایش حقوق سالانه چیزی شبیه ریختن یک کاسه آب روی اتش یک آتشفشان است ؛ نمادین، بی‌اثر، و در مواردی توهین‌آمیز. واقعیت این است که معلم عدد نمی‌خواهد؛ قدرت خرید می‌خواهد. و این همان کالایی است که طی سال‌های اخیر با سرعتی هولناک فروپاشیده است.

مسیر تعیین حقوق و مزایای کارمندان در ایران سال‌هاست بر محور یک فرمول غلط می‌چرخد: تورم افسارگسیخته است، اما دستمزد با فاصله‌ای معنادار پایین‌تر تعیین می‌شود؛ نتیجه آنکه سفره معلم هر سال کوچکتر، اضطراب معیشتی بزرگ‌تر و چرخه فقر عمیق‌تر می‌شود. این روند چنان تکرار شده که تبدیل به عرفی نانوشته در ساختار سیاسی شده است؛ عرفی که می‌گوید بگذار کارمند زنده بماند، اما زندگی نکند.

برای اصلاح این وضعیت، حقوق باید از حالت یک «تصمیم اداری» بیرون بیاید و به یک سازوکار اقتصادی-اجتماعی واقعی تبدیل شود.

نخستین اصل آن است که حقوق بر اساس تورم واقعی(قانون مصوب مجلس است) نه آمارهای نادرست نه تورم آرایش‌شده و اتوکشیده تعیین شود. معیار باید هزینه واقعی زندگی باشد: قیمت کالاهای اساسی، اجاره، حمل‌ونقل، درمان، آموزش و هزینه یک سبد معیشتی حقیقی برای یک خانوار متوسط. این شاخص باید به‌صورت ماهانه یا فصلی به‌روزرسانی شود؛ چون قیمت‌ها نیز ماهانه و فصلی تغییر می‌کنند، نه سالانه.

دومین اصل، پایان‌دادن به نظام افزایش حقوق سالانه است. در اقتصادی پرنوسان، تعیین دستمزد سالانه تقریباً معادل بستن چشمان و رها کردن کارمند در دل طوفان است. حقوق باید هر سه ماه یک‌بار متناسب با تورم تعدیل شود یا به شاخص قیمت‌ها متصل گردد؛ همان کاری که بسیاری از کشورها در دوره‌های تورمی انجام می‌دهند تا هم معیشت قابل دفاع بماند و هم اقتصاد قابل پیش‌بینی شود.

اصل سوم آن است که حقوق هاباید دو سطح داشته باشد: اول حداقل معیشت ودوم دستمزد شایسته. بسیاری از کشورها این دو مفهوم را به رسمیت می‌شناسند، اما در ایران حتی سطح اول نیز به‌سختی تأمین می‌شود. حداقل معیشت یعنی پوشش هزینه بقا؛ دستمزد شایسته یعنی امکان آموزش فرزند، پس‌انداز، سفر، آرامش و کرامت.
اما جامعه فرهنگیان در این سرزمین اکنون درگیر بقا است، نه زندگی؛ حتی در سی ساله خدمت صادقانه فرسوده و خسته است تازه به خانوادمیگوید ندارم بی‌آنکه چشم‌اندازی برای آینده داشته باشد.

اگر این روند اصلاح نشود، پیامدهای آن نه تنها اقتصادی نخواهد بود؛ بلکه عواقب آن حوزه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی راهم در برمیگیرد. فرسایش نیروی کار، رشد مهاجرت داخلی وخارجی، افزایش کارهای غیررسمی، چندشغلی‌های طاقت‌فرسا، فروپاشی کیفیت زندگی و در نهایت کاهش بهره‌وری، همه نتیجه مستقیم بی‌توجهی به دستمزد واقعی است.جامعه‌ای که کارمندش از نان شب می‌ماند، دیر یا زود ازآینده نیز می‌ماند.

اما حقیقت تلخ آن است که هیچ افزایش حقوقی حتی افزایش‌های سنگین در برابر تورم افسارگسیخته تاب نمی‌آورد. دستمزد هرقدر هم بالا برود، اگر تورم مهار نشود، دولت با یک دست پول می‌دهد و بادست دیگر همان پول را از جیب کارمندش بیرون می‌کشد. راه‌حل نهایی، مهار تورم است: اصلاح سیاست‌های پولی، کاهش کسری بودجه، توقف رانت‌های ارزی، شفافیت مالی، پایان دخالت نیروهای غیرپاسخگو دراقتصاد و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری. تنهادر چنین شرایطی است که افزایش دستمزد معنای واقعی پیدا می‌کند.

مسئله اصلی امروزاین نیست که حقوق چقدر زیاد می‌شود؛ مسئله این است که زندگی چقدر کوچک شده است.حقوق ومزایا باید بر اساس تورم واقعی ،دردوره های کوتاه وبا نظارت نماینده معلمان تعیین شود.تازمانی که این نگاه جایگزین زیباسازی‌های اداری و عددبازی‌های سالانه نشود،افزایش حقوق بهبود معیشت فقط بازی بارقم‌هاست؛ بازی‌ای که همیشه حقوق بگیران بازنده آن و ساختار رانتی برنده‌اش،برنده آن می باشد